توصيات الندوة العلمية حول اقتراح التعديل الدستوري

                  في الثاني عشر من شهر فيفري سنة ألفين وعشرين، وفي اطار النقاشات المفتوحة حول التعديل الدستوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية ، قامت كلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينة 3، صالح بوبنيدر بتنظيم ندوة علمية من تقديم الدكتورة مليكة فريمش(عميدة الكلية) والأستاذ الدكتور نذير عميرش(من جامعة منتوري قسنطينة 1) وحضور أساتذة وطلبة الكلية، حيث تم تقديم الإطار العام والسياق الذي جاءت فيه هذه التعديلات وذلك بالتركيز على المحاور السبع المحددة من طرف رئاسة الجمهورية كمايلي:

المحور الأول : حقوق وحريات المواطنين

المحور الثاني : أخلقة الحياة العامة ومكافحته.

المحور الثالث : تعزيز فصل السلطات وتوازنها.

المحور الرابع: تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية .

المحور الخامس: تعزيز استقلالية القضاء .

المحور السادس: تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون.

المحور السابع:  التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات.

وبعد التواصل والنقاش مع الأساتذة والطلبة تم الخروج بالتوصيات التالية :

  • التعامل مع الدستور على اعتباره أسمى وثيقة يعبر من خلالها عن مشروع مجتمع، يتضمن مبادئه العامة وجميع تطلعاته على أن تكون هذه التعديلات ركيزة لتأسيس الجمهورية الثانية.
  • يجب التأكيد على مدنية الدولة وعدم المساس بالتعديل في هذه النقطة (يمكن إدراجها ضمن الغير قابلة للتعديل أو ضمن ما يسمى في المواد الصماء.
  • التأكيد على حرية الدولة واستقلالها.
  • التزام الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المؤسسات ومنع النيل منها ومنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتقسيم.
  • عدم المساس بالثوابت الوطنية والمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
  • تفعيل دور البرلمان في اقتراح التعديلات الدستورية وتوسيع صلاحياته في هذا المجال.
  • دسترة مكانة وصلاحية السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وتوسيع عضويتها بعدم اقتصارها مختصين في القانون الدستوري والإداري، وذلك بضم مختصين آخرين في العلوم السياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية … إلخ ومنحها جميع الصلاحيات والأدوات التي تمكنها من القيام بمهامها.
  • تعزيز آليات ضمان الممارسة الدستورية، باعتبار الدستور أعلى قوانين الجمهورية.
  • تعزيز ضمان عدم التعسف في السلطة وعدم تجاوز الأفراد والجماعات للقانون وادراجه تحت طائلة المساءلة الإدارية والسياسية والقضائية حتى لا يحدث التعسف والتجاوز.
  • حماية الدولة لكرامة الانسان باعتبارها أسمى مكتسباته.
  • حماية الدولة للحياة الخاصة وسرية المراسلات، خاصة في إطار التطور التي تعرفه تكنولوجيا المعلومات.
  • تعمل الدولة على توفير الإمكانات اللازمة للبحث العلمي وتشجيع وحماية الثقافة.
  • ضمان المساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص بينهما في تقلد المناصب وبخاصة في الميدان السياسي.
  • ضمان الدولة لتطبيق المناصفة بين الرجل والمرأة داخل المجالس المنتخبة.
  • حماية حقوق الطفل وضبطها وتوسيعها.
  • حماية الدولة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة.
  • القضاء على العنف ضد المرأة وتجريم كل محاولة في هذا المجال.
  • إعادة النظر في معايير الترشح للمناصب السياسية، والتأكيد على المؤهلات العلمية.
  • دسترة الآليات التي تضمن حالة التنافي والتفرغ نهائيا للعمل البرلماني.
  • حصر الحصانة البرلمانية على العمل البرلماني فقط وليس الأشخاص.
  • تعزيز آليات المحاسبة وضمان شفافية العمل السياسي والإداري.
  • تعميم مبدأ التداول على السلطة وعدم فتح العهدات في جميع المناصب السياسية (البرلمانية والمحلية للعضوية في مجلس الأمة).
  • التأكيد على المعايير العلمية والخبرة والكفاءة للعضوية في مجلس الأمة.
  • التأكيد على دور النخبة العلمية والثقافية داخل الأجهزة التشريعية والتنفيذية (المحلية ، الولائية).
  • إبعاد الإدارة عن التدخل في العمليات الانتخابية والتفرغ لمهامها الإدارية.
  • التأكيد على دور الإدارة العامة للدولة في خدمة المواطن والصالح العام على الحياد والمساواة وضرورة استمرار المرفق العام.
  • ضمان حياد المؤسسة التربوية وابعادها عن التوظيف الديني والسياسي / أو توظيف المؤسسات الدينية عن الممارسات السياسية والإدارية.
  • التأكيد على دور ومكانة الشبابباعتباره القوة الفاعلة في بناء الوطن وحرص الدولة على تنمية قدراتهم لتحمل المسؤولية وتوسيع اسهاماتها في تنمية الدولة.
  • سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.
  • التزام الدولة بدعم اللامركزية ونشرها على كامل التراب الوطني مع المحافظة على وحدة الدولة.
  • التأكيد على الحق في الابداع الثقافي، حماية الثقافة الوطنية.
  • التأكيد على الحق في الماء وترشيد استغلاله.
  • دعم مبدأ الفصل بين السلطات على أن يكون تعاونا بينها.
  • إعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان في مجال التشريع وتجديد القائمة التي تحدد هذه المجالات.
  • دور أوسع للبرلمان في الرقابة مع المحافظة على سلاسة العمل السياسي أي تفاديا لأي للانسداد.
  • ضرورة تعيين الوزير من الأغلبية البرلمانية .
  • إعطاء صلاحيات أوسع للوزير الأول لا سيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
  • انشاء محكمة دستورية بدل مجلس دستوري وتخص بمراقبة دستورية القوانين.
  • تأسيس هيئة التنمية المستدامة.
  • تأسيس هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد على أن لا تكون هذه الهيئة استشارية تعمل على منع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذ سياساتها وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
  • منح دور أوسع للجماعات المحلية ودسترته على أسس وقيم الديمقراطية التشاركية والبحث عن الكيفيات الخاصة بتطبيقها في الجزائر.
  • تقييد سلطة رئيس الجمهورية في التشريع وربطها بالمسائل الاستعجالية مع تحديد هذه الحالات.
  • المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية وإنشاء المحكمة العليا وتحديد صلاحياتها ومن يؤسسها.
  • ضبط حالة شغور منصب رئيس الجمهورية والفترة التي تلي هذا الشغور مع منح صلاحيات أوسع لرئيس الدولة بحكم هذه المرحلة.
  • تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان، وذلك بمنحه الأدوات اللازمة التي تمكنها من أن يكون قوي.
  • تعزيز السلطة الرقابية لمجلس الأمة.
  • تعزيز دور المعارضة وتحديد مفهومها وتبيان كيفية مشاركتها في العملية التشريعية والرقابية.
  • إعادة النظر فيما يخص شروط العضوية في المجلس الدستوري، الشرط المتعلق بخبرة مهنية القضاء (15 سنة) في التعليم العالي في العلوم الاقتصادية أو في القضاء.
  • الفصل في مهام وصلاحيات المجلس الدستوري والسلطة العليا لمراقبة الانتخابات في عملية الانتخابات.

By admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

64 Shares
Tweet
Share
Pin
Share64